وذكرت صحف لبنانية أن معظم المجنسين من جنسيات سورية وفلسطينية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وإيرانية وهندية، وألمانية وفرنسية وبريطانية وتشيلية وأمريكية وغيرهم.
وفيما أشارت الصحف إلى أن المجنسين الجدد يتوزعون بين رجال أعمال قد يسهم تجنيسهم في تنشيط حركة الاقتصاد من خلال إنشاء استثمارات وآخرين يتحدرون من أصول لبنانية تعرقلت معاملاتهم لأسباب معينة إبان مرسوم التجنيس الأخير، تحدّثت معلومات صحافية عن أن الطعن فيه سيكون محسوماً.
وفي ردود الفعل على توقيع مرسوم التجنيس اعتبر النائب نديم الجميل أن مرسوم التجنيس خطر فعلي يمس بالتوازن بين الطوائف، وقال: عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده، لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
بدوره، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد عبر حسابه على تويتر وكتب: إذا كان من الممكن أن نتفهم مبدأ التجنيس الإفرادي لا يمكننا أن نتفهم مبدأ التجنيس الجماعي في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان.
من جهته، قال الوزير والنائب السابق بطرس حرب: عيش كثير بتشوف كثير. مبروك للبنانيين بداية الإصلاح ومكافحة الفساد بمنح الجنسية اللبنانية لمئات السوريين والفلسطينيين الميسورين ماليا، وخرق الدستور الذي يمنع التوطين.
وانفجرت قضية مرسوم التجنيس "السري" بعد ثلاثة أيام من ظهور أول معالمها وتصاعد الكلام عنها من دون أي إيضاحات رسمية من الجهات المعنية عن حقيقة ما أحاط بهذا المرسوم من ظروف أملت توقيعه وتفاصيل الحالات التي أفادت من منحها الجنسية اللبنانية، علماً أن ما يناهز الـ400 شخص كانوا من المستفيدين. وحتى ليل أمس بدت كل محاولات الحصول على توضيحات أو مواقف رسمية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية محكومة بالإخفاق في ظل التزام هذه المرجعيات الصمت المطبق حيال كل ما أثارته المعطيات السياسية والإعلامية التي انتشرت باتساع كبير حول هذه القضية.
المصدر: وكالات لبنانية
سعيد طانيوس