واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القانون السوري يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم الإجراءات الكافية للمحاكمة أو التعويض، ويصل إلى حد "الإخلاء القسري" بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية.
وأكدت المنظمة أن فترة الـ30 يوما الممنوحة للملاك في القانون غير كافية، للطعن في حكم الإخلاء أو إيقافه، مشيرة إلى أن القانون "يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين".
والقانون رقم "10" السوري يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، وهو ما فسره البعض على أنه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.
المصدر: وكالات