ونقلت الوكالة الفرنسية عن المصدر أن هذا الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترعاه الأمم المتحدة سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وأضاف المصدر أن "الهدف من هذا المؤتمر الدبلوماسي غير المسبوق هو توفير الظروف لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وتحديد إطار لمؤسسات مستدامة يعترف بها المجتمع الدولي".
ودعا الإليزيه إلى هذا المؤتمر ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي وهي: الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وإيطاليا، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الإقليمية (الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب).
وسيشارك في المؤتمر أيضا كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو- رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رعى في يوليو الماضي 2017 لقاء بين السراج وحفتر قرب باريس في سبيل حل الأزمة الليبية.
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس دير مول، إن استضافة باريس لمؤتمر حول ليبيا نهاية الشهر الجاري، تعد دعما لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بحسب بوابة الوسط الليبية.
وأشارت المتحدثة إلى أن عقد انتخابات ليبية في 2018 ضرورة للتعبير عن سيادة الشعب الليبي، موضحة أن فرنسا لا تدخر جهدا للتوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، يضم كل الأطراف الليبية.
هذا وتلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر دعوات لحضور المؤتمر.
ومن المنتظر أن يبت المجلس الأعلى الليبي في موقفه من المبادرة الفرنسية في جلسة خاصة مقررة اليوم الأحد بعدما أجرى فايز السراج مشاورات مع الجزائر وتونس حول الملف الليبي.
مخاوف الجزائر من الاتفاق الجديد في باريس
من جهته قال مصدر جزائري لـ"بوابة الوسط " الليبي، إن الجزائر تلقت وثيقة دبلوماسية من فرنسا تشرح أهداف قمة باريس المنتظرة حول ليبيا التي ستجمع شخصيات مؤثرة بقصد التوصل لاتفاق جديد يعجل بإجراء انتخابات في البلاد نهاية الشهر الجاري.
وبحسب المصدر فقد طمأنت الوثيقة بأن إعداد اتفاق بين الأطراف الليبية المدعوة للمؤتمر سيتم بتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، وعقب مشاورات مع الأطراف الليبية.
وأضاف المصدر أن ما يثير مخاوف الجزائر هو أن يكون الاتفاق الجديد في باريس، لاغيا لكل ما سبق أن تم التوصل إليه خلال الأعوام الماضية، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر 2015 حيث تفضل الجزائر أن يحدد الليبيون بأنفسهم مسارات حل الأزمة.
وأشار المصدر إلى أنه تمت دعوة الجزائر للمشاركة في القمة المرتقبة، وسط تحفظات من الجانب الجزائري على محاولة "فرض" أي عملية تسوية سياسية في الوقت الراهن دون استشارة جميع الأطراف الداخلية.
وتتضمن المبادرة الفرنسية 12 بندا، ينص أهمها على توحيد المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية إلى جانب الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناء على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على من يعرقل سير عملية الاقتراع.
المصدر: وكالات