وقال عون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال إفطار رمضاني في بعبدا: "الاستحقاق الأهم هو الوضع الاقتصادي المتردي بسبب التراكمات والأزمات المتواصلة لعشرات السنين، أضف إليها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وحروب الجوار، لذلك باشرنا العمل على خطة اقتصادية تحدد لنا مكامن الضعف والقوة، وتضع تصورا لمعالجة المشاكل القائمة، وهي قد أوشكت على الانتهاء".
وأوضح عون مع ذلك: "أي خطة اقتصادية لن يكتب لها النجاح الكامل إذا لم نبادر إلى وضع أسس عملية لحل مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة التي تولد أعطابا في كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى انعكاساتها الاجتماعية والأمنية على مجتمعنا، وعلى مستقبل شبابنا".
وتابع الرئيس اللبناني مشددا: "إن وقت الكلام والتحذيرات من هذه المشكلة قد انتهى، وحان الوقت للانكباب الرسمي على وضع خطة حل عملية تؤدي إلى الهدف المنشود منها، وهو عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، وعدم انتظار الحل النهائي للأزمة السورية."
ومنذ اندلاع الأزمة السورية منذ 7 سنوات فر ملايين الأشخاص من الحرب الطاحنة في هذه البلاد إلى الخارج، ويقيم في لبنان حاليا، حسب معلومات الأمم المتحدة، نحو مليون لاجئ سوري مسجل رسميا.
وتسعى السلطات المحلية للإسراع في عملية إعادتهم إلى البلاد، وقال الرئيس اللبناني في أبريل الماضي إن "الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لاسيما وأن العديد من المناطق السورية باتت آمنة".
وتصاعدت نبرة تصريحات السلطات اللبنانية حول قضية اللاجئين السوريين خلال الأسابيع الماضية على خلفية إصدار الرئيس السوري، بشار الأسد، ما يسمى بالقانون رقم 10، الذي يمنح السوريين فترة زمنية محددة لتسجيل ممتلكاتهم في سوريا واعتبره رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وسيلة لمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات
رفعت سليمان