وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في حديث لوكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، بأنها تتابع "عن كثب التقارير الإعلامية الموثوقة التي تتحدث عن قيام إمارة أبو ظبي بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى مطار وميناء سقطرى وطرد القوات اليمنية المسؤولة عن حمايتهما".
وأشار المصدر إلى أن "ذلك يأتي بالتزامن مع تواجد ما يسمى برئيس وزراء حكومة الرئيس المنتهية ولايته وعدد من وزرائه، في زيارة إلى محافظة أرخبيل سقطرى"، واعتبر أن هذه الخطوة "تفضح حقيقة العدوان وزيف الادعاءات المتكررة بدعم ما يسمى شرعية الرياض، ويؤكد حقيقة استمرار دولتي العدوان السعودي – الإماراتي في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية، وبالأخص في المحافظات الجنوبية".
وشدد المصدر على أن "دول العدوان تحاول فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع على تلك الأراضي والجزر كأجزاء تابعة لها، بينما في واقع الأمر ينطبق على تلك الأراضي والجزر المحتلة المادة رقم 42 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو".
كما أضاف المسؤول الحوثي، حسب "سبأ"، أن "المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية، كما تسري تلك المواد أيضا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة".
وقال المصدر إنه "ما كان العدوان السعودي– الإماراتي ليستمر للعام الرابع على التوالي دون دعم أمريكي مباشر تمثل في بيع الأسلحة بمختلف أنواعها، بما في ذلك، المحرمة دوليا والتي تستخدمها دولتا العدوان في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني، وتدمير ممنهج لكافة مقدراته الاقتصادية وبنيته التحتية".
المصدر: سبأ
رفعت سليمان