وقال رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد خالد المحيسن، إن الأمر الملكي "يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه".
كما يتضمن القرار، بحسب المحيسن، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تقوم باتخاذ قرارات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها.
المصدر: الرياض