وأعلنت السلطات المصرية عبر "الجريدة الرسمية" أن قائمة هؤلاء المدرجين على "لوائح الإرهاب" تشمل، علاوة على الرئيس المعزول، المرشد العام لـ"الإخوان" محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأبنائه، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الموجود في قطر حاليا، ومساعدة مرسي للشؤون الخارجية باكينام الشرقاوي وكذلك القائد السابق للمنتخب المصري لكرة القدم محمد أبوتريكة، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان وغيرهم.
في غضون ذلك، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون التحفظ على "أموال الجماعات الإرهابية"، ونشر نصه في "الجريدة الرسمية" أيضا.
ويخص هذا القانون الذي وافق عليه البرلمان تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ويشمل جميع الأصول والممتلكات للجماعات الإرهابية سواء كانت مادية أو معنوية ومنقولة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، حسب نص القانون.
ويقضي القانون الجديد بإنشاء لجنة قضائية مستقلة تضم 7 قضاة يرشحهم وزير العدل وينتدبهم رئيس الجمهورية لمدة عام، وهي مختصة في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وستحل اللجنة الجديدة محل لجنة حكومية تحمل اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية"، وستعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
المصدر: المصري اليوم + الجريدة الرسمية
نادر عبد الرؤوف