وقالت ماي اليوم السبت في مؤتمر صحفي، إنها أصدرت تفويضا للقوات البريطانية بتوجيه ضربة صاروخية دقيقة لسوريا للحد من قدرات أسلحتها الكيميائية، وأضافت أنه لم يكن هناك أي بديل سوى التحرك العسكري.
وأوضحت ماي أن غاراتها استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهدفت لردع وزعزعة القوات الحكومية السورية لثنيها عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشارت إلى أن هذه الضربات أتت بعد الأدلة التي حصلت عليها بريطانيا وأكدت "استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية في هجومه على المدنيين في دوما في الـ7 من أبريل الجاري".
"نحن على ثقة تامة من أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيميائي في دوما، وهناك مؤشرات على أن السلطات السورية تملك مخزونات من الأسلحة الكيميائية وتواصل صنع هذه الأسلحة".
وأضافت ماي، أن بريطانيا وحلفاءها سعوا إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن جهودهم أحبطت مرارا، وانتقدت روسيا "المسؤولية عن استخدام حق النقض (الفيتو) وتعطيل مشروع قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي لتحقيق مستقل في هجوم دوما، وذلك بعد أن تعهدت بخلو سوريا من الأسلحة الكيميائية".
"يهدف هذا التحرك تحديدا إلى ردع الحكومة السورية وسيمثل إشارة واضحة لكل من يعتقد أن بإمكانه استخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب. لا يمكن أن نسمح بأن يتحول استخدام السلاح الكيميائي إلى أمر عادي في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم".
ولفتت ماي إلى أن الضربات العسكرية في سوريا كانت عادلة وقانونية، وهدفت لحماية الأمن القومي البريطاني والأمن الدولي على الرغم من أنها لم تأخذ موافقة البرلمان البريطاني.
وأضافت أنها تعتزم التوجه إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل، لبحث الضربة، وإيضاح الأسباب لشنها، وتابعت: "نحن لا نتدخل بتاتا في حرب أهلية، في أول فرصة تتاح لي، سأتوجه إلى البرلمان وأشرح له القرار الذي اتخذناه".
وذكرت ماي أن المحادثات مع الحلفاء ستستمر لإيجاد حل سياسي عن طريق الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.
واستطردت: "هناك سؤال أوسع حول الحل السياسي المستقبلي لسوريا، وهذا أمر سنواصل متابعته عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية مع شركائنا الدوليين وحلفائنا"، مؤكدة أن تلك الضربات لم تهدف لتغيير الحكومة السورية وإنما لردعها عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله