وذكّرت "فرانس برس" بأن ملكية 80% من أصول وضعت السلطات الجمركية الفرنسية يدها عليها العام الماضي، تعود إلى رفعت الأسد (80 عاما)، المعروف بدوره الذي قام به، كقائد "سرايا الدفاع" السورية، في القمع الدامي لتمرد "الإخوان المسلمين" في مدينة حماة في فبراير عام 1982.
وبعد وصوله إلى أوروبا، عام 1984، إثر محاولته الانقلابية الفاشلة ضد شقيقه الرئيس حافظ الأسد، لفت رفعت الأسد الأنظار بأسلوب حياته الباذخ مع عائلته.
واتسع نطاق ثروته التي تم جمعها في ثمانينات القرن الماضي، لتشمل ممتلكاته 500 عقار في إسبانيا، وقصرين في باريس، مساحة أحدهما 3000 متر مربع، ومزرعة خيول، وقصرا آخر قرب العاصمة الفرنسية، إضافة إلى 7300 متر مربع في ليون.
وتعود إلى رفعت الأسد ملكية 691 مليون يورو من أصول حجمها 862 مليون يورو، صادرتها الجمارك الفرنسية في مارس العام 2017.
وتم استحواذ معظم هذه الممتلكات من خلال شركات "أوفشور" مسجلة في بنما وكوراساو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ وجبل طارق. ويعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضا قصر "ويتنهيرست"، وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن بعد "باكينغهام بالاس" من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه العام 2007.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد في أبريل 2014، بعدما أثارت المسألة مجموعتا "شيربا" و"الشفافية الدولية" غير الحكوميتين المناهضتان. وبعد عامين، تم توجيه التهمة إلى الأسد بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة.
ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في يناير عام 2015، قال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على "اهتمامه فقط بالسياسة". ومع ذلك فإن تسجيلات التنصت وشهودا قالوا عكس ذلك ورسموا صورة لرجل لم يكلف أحدا بأي مهمات وكان يراقب ممتلكاته عن كثب.
كما ادعى رفعت أنه يدين بثروته إلى سخاء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز، الأمر الذي أكده محاموه عبر إبراز شيكٍ بقيمة عشرة ملايين دولار من عبدالله، يعود إلى الفترة التي كان فيها الأخير وليا للعهد عام 1984.
وقال المحامون لـ"فرانس برس": "قدمنا أدلة بثلاثة تحويلات كبيرة تعود لأعوام 2008 و2009 و2010 بشكل لا يمكن إنكاره (بعد استحواذ السلطات على أملاكه الفرنسية)ما يظهر المساعدة المستمرة والكبيرة من الملك منذ بداية الثمانينات".
فيما يشير المحققون إلى تصريحات لعبد الحليم خدام (نائب رئيس الجمهورية في 1984-2005)، قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984، لنفيه والتخلص منه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وجاء ثلثا المبلغ من ميزانية الرئيس والثلث الباقي كان قرضاً من ليبيا.
من جهته، ادعى وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، أن "رجال" رفعت الأسد نقلوا عربات محملة بالنقود من البنك المركزي إضافة إلى ممتلكات ثقافية. وأضاف شاهد آخر للمحققين أن رفعت الأسد سرق "كنزا بقيمة كبيرة" من أرض يملكها جده في سوريا. ورفض رفعت الأسد الاتهامات واعتبرها محاولات من خصومه للتخلص منه.
يذكر أن رفعت الأسد يواجه أيضا اتهامات في سويسرا، حيث كان قد خضع للتحقيق عام 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا، على خلفية أحداث عام 1982 في حماة، حيث أسفر تدخل قوات الجيش و"سرايا الدفاع" عن مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، بحسب تقديرات مختلفة.
المصدر: أ ف ب + دويتشي فيله
قدري يوسف