وقال رئيس قسم الأدلة الرقمية في فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية السورية دياب الحمد، إنه لم يتم التحقيق مع أي إعلامي محترف، وكل القضايا مع ناشرين على صفحات فيسبوك غير مرخصة، أو إعلاميين غير مرخصين، مضيفا: "لم يحقق معهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي، بل بالذم والقدح والتشهير والمعلومات غير الصحيحة".
وكشف الحمد أن عدد الضبوط في العام الحالي بلغ نحو 243، بينما في العام الماضي بلغ نحو 592 ضبطا، جميعها تتعلق بالقدح والذم والتشهير والتهديد بالقتل ونشر معلومات خاطئة والنصب والاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت وتداول سعر الصرف عبر الشبكة على صفحات "فيسبوك"، وهذا يعتبر جريمة.
وأكد ديال الحمد صدور 38 مذكرة ضبط متعلقة بالإساءة لرموز الدولة، كلها جاءت نتيجة شكاوى عبر المؤسسات، كما أشار إلى أن الجرائم المتعلقة بالإعلام هي جزء بسيط من الجرائم المعلوماتية، وحتى إنها تنحصر بالذم والقدح وانتهاك الحياة الخاصة.
وفيما يتعلق بالإجراءات، التي يتخذها الفرع في تنظيم الضبط قال الحمد إنه في معظم الأحيان يتم التعامل مع منشئي صفحات على فيسبوك غير معروفين وغير إعلاميين، موضحا أنه يتم تقديم شكوى عبر النائب العام ومن ثم يتم التحقيق الفني لمعرفة منشئ الصفحة وبعدها يجري تحويله إلى القضاء.
وجاءت تصريحات المسؤول السوري خلال ندوة عقدت أمس الأربعاء للتعريف بقانون تنظيم الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بحضور رؤساء تحرير الصحف الرسمية.
المصدر: صحيفة "الوطن" السورية
فريد غايرلي