وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في موجز صحفي دوري بواشنطن، متناولة موضوع التحري عن حوادث استخدام "الكيميائي" في سوريا: "نحن نأمل كذلك أن تعود روسيا إلى ساحة مجلس الأمن وسنتفق حول آلية ما".
وفي 18 نوفمبر الماضي، توقفت البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة النووية في سوريا عن عملها، بعد أن منعت روسيا، في مجلس الأمن الدولي، تمديد صلاحياتها.
وفي يناير العام الجاري، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن آلية التحقيق الدولية فشلت في إجراء تحقيقات موضوعية حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وأضحت أداة للتلاعب السياسي.
وأكد نيبينزيا أن موسكو قدمت مشروع قرار حول إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في هذا الملف، تعمل على أساس بيانات "لا تشوبها شائبة ودامغة" التي يتم جمعها بطريقة شفافة وجديرة بالثقة.
ونفت موسكو ودمشق مرارا اتهامات غربية موجهة إلى الحكومة السورية باستخدام مواد قتالية سامة في عملياتها العسكرية، تتخذها الولايات المتحدة وبعض حلفائها ذريعة للتهديد باستهداف مواقع في سوريا ذات علاقة باستخدام هذا النوع من السلاح "إذا ثبت" استخدامه.
وفي أبريل 2017، وجهت واشنطن، بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ضربة صاروخية إلى قاعدة "الشعيرات" التابعة للجيش السوري، بحجة قصف القوات الحكومية مدينة خان شيخون في ريف إدلب بقذائف كيميائية.
يذكر أن سوريا وافقت عام 2013 على تدمير أسلحتها الكيميائية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا.
المصدر: وكالات
قدري يوسف