وقال مصدر قضائي: إن "9 متهمين، بينهم 3 نساء، عوقبوا غيابيا بالسجن المؤبد، بينما عوقب حضوريا 13 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وعوقب حدثان بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما".
وعرفت القضية إعلاميا بقضية "لجان العمليات النوعية المتقدمة"، في إشارة إلى من تقول السلطات، إنهم "مسلحون ينتمون لجماعة الإخوان"، نشطوا بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة منتصف عام 2013.
وترد الجماعة، بأنه "ليس لها أي صلة بهجمات وقعت في مصر في السنوات الماضية".
ويحق لمن صدر الحكم عليهم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيده أو تعدله ليصبح نهائيا وباتا، وإن قامت بإلغائه تعاد المحاكمة أمامها.
ويقول قانونيون: إن "السجن المشدد يحرم المحكوم عليهم من العفو عن أي جزء من العقوبة".
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المدعى عليهم بحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وتفجير قنبلة في شمال شرق القاهرة في مايو عام 2015.
وتقول المصادر: إن "النيابة اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاغتيال شخصيات عامة على رأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب".
المصدر: رويترز