وقال الوليد بن طلال في هذا الصدد: "الادعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية والشركة القابضة، تتزايد وللأسف من وسائل إعلام عالمية معروفة".
وأكد الأمير السعودي، أنه سيقوم بالرد شخصيا على هذه الادعاءات، دون توضيح الجهة المقصودة بالتحديد.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية، كانت قد ألقت القبض على الوليد في شهر نوفمبر العام الماضي، قبل الإفراج عنه في نهاية شهر يناير العام الجاري، بصفقة كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريبا في شركته المملكة القابضة، حسب وسائل إعلام غربية.
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء الماضي، عن صفقة أبرمت بين الأمير السعودي ورجل أعمال، زعمت أنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، باع الملياردير السعودي بموجبها حصة في فندق وسط دمشق.
وتأتي عملية بيع فندق "فور سيزونز" دمشق في إطار عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها "المملكة القابضة"، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي. وانطلقت عملية البيع أثناء احتجاز الوليد بن طلال، وتمكن فريقه خلالها أيضا من بيع فندق "فور سيزنز" بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.
صفقة دمشق، والتي يقال إنها عادت على الأمير السعودي بمبلغ ضخم، يمكن أن تثير جدلا "لارتباطها" بالحكومة السورية. من جانب آخر، امتلاك الفندق في دمشق، خلال فترة الحرب التي تعيشها سوريا، سبب حرجا للمملكة القابضة نظرا إلى "دعم المملكة لمناهضين للأسد".
ومنذ مدة وجيزة، كان الوليد بن طلال (62 عاما)، ولسنوات عدة من أغنى مليارديرات العالم، حسب مجلة "فوربس" التي تقدر ثروته بنحو 17.4 مليار دولار، 95% منها في شركة المملكة القابضة، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات مثل "تويتر" و"ليفت" و "سيتي غروب" و "ديزني" وغيرها.
المصدر: وكالات
إياد قاسم