وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف اليوم الجمعة: "حذرت وزارة الدفاع الروسية مرارا من تخطيط المسلحين الخاضعين لسيطرة الولايات المتحدة وبريطانيا، لاستفزازات متعمدة باستخدام السلاح الكيميائي لتحميل دمشق وحلفاء سوريا المسؤولية عن ذلك".
وأكد أن كل ما يصدر عن المركز الطبي السوري الأمريكي الذي يتخذ من ولاية إلينوي مقرا له، أم عن المرصد السوري لحقوق الإنسان المتواجد في بريطانيا، من "تقارير"، يجري تنسيقه على مستوى سياسي عال بهدف تبرير تشديد العقوبات.
وأضاف أن كذبهم قد انفضح بشكل فاضح، بعد أن تناقل عدد من أبرز وسائل الإعلام الغربية "خبرا عاجلا" تحدث عن "استخدام الجيش السوري السلاح الكيميائي في حمورية بالغوطة الشرقية"، وما نتج عن ذلك من "حالات اختناق كثيرة".
وتابع أن ذلك تزامن مع بدء خروج جماعي للمدنيين من حمورية بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في سوريا، حيث غادر أكثر من 11,5 ألف نسمة المنطقة عبر ممر إنساني فتحه الجيش السوري.
وأشار إلى أن الصحفيين الروس والعرب والغربيين العاملين في حمورية، سألوا النازحين عن وقوع هجوم كيميائي ذلك الصباح من عدمه، وأن أحدا من أهالي البلدة لم يسمع عن مثل هذا الهجوم، ولم يظهر في أي قناة غربية أي تقرير حول هذا الموضوع، أي عن نفي المدنيين لمزاعم استخدام الكيميائي في الغوطة الشسرقية.
وأضاف أن ذلك لم يمنع من استغلال هذا العمل الاستفزازي، حيث نشر موقع مجلس الاتحاد الأوروبي ظهر نفس اليوم بيانا حول "فرض عقوبات جديدة على سوريا لشنها هجمات كيميائية ضد المدنيين"، نص على إضافة 4 أشخاص جدد إلى القائمة الأوروبية السوداء لدورهم في "تطوير السلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين".
وما يزيد الدهشة أن البيان الأوروبي لم يكن مؤرخا بـ15 مارس، بل بـ19 مارس، وهو الموعد المقرر لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.
وختم بالقول إن موظفي المكتب الصحفي للاتحاد الأوروبي سارعوا إلى حذف البيان عن الموقع، لكن السؤال: كيف ستكون نتيجة تصويت الوزراء في اجتماع 19 مارس، علما بأنه لم يقع أي هجوم كيميائي في الغوطة أصلا؟
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
متري سعيد