وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر، اليوم، إعادة المشروع (لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من آذار الحالي، إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقه شكلا ومضمونا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".
وأوضح المكتب: "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، مشيرا إلى أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيليا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".
وقبل ذلك، كشف مصدر مطلع عن رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، السبت الماضي، أن الرئاسة ستبحث "الأخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها، مشيرا إلى أن البرلمان عليه أن يعيد النظر ببعض فقرات الموازنة إذا كانت لا تتوافق مع الدستور.
المصدر: السومرية نيوز
إينا أسالخانوفا، قدري يوسف