ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الثلاثاء، عن وثيقة مسربة حصلت عليها تأكيدها أن نتائج التحقيقات الجنائية الأمريكية عام 2010 في مزاعم تلقي رشاوى ضمن تلك الصفقة الضخمة المعروفة بتسمية "اليمامة" بين الحكومة السعودية وشركة BAE، أكبر شركات الأسلحة البريطانية، خُفّفت إلى حد كبير في إطار حملة لوبي سرية.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة المؤرخة بيناير 2010 تكشف عن تفاصيل نادرة حول مراسلات سرية بين وزارة العدل الأمريكية وشركة محاماة "Freeh Sporkin & Sullivan" التي يترأسها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الأسبق لويس فريه وتعاقد معها الأمير السعودي بندر بن سلطان الذي كان يتولى منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة لنحو عقدين ويوصف في الوثيقة بالهدف الرئيسي للتحقيقات، حيث كان يشتبه فيه بتلقي مبلغ يتجاوز مليار جنيه إسترليني من الشركة البريطانية بشكل غير رسمي.
وفي الوثيقة المسربة، أبلغت الشركة الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها السفير السعودي لدى الولايات المتحدة حينئذ بأنها تمكنت من إجبار المحققين على تقديم تنازلات ملموسة، مما أسفر عن سحب "التفاصيل المحرجة" من الوثيقة الرسمية التي تشرح نتائج التحقيقات.
وشددت الشركة أنها بذلت جهودا كبيرة، بما في ذلك عشرات اللقاءات والمكالمات الهاتفية مع محامي "BAE" ومسؤولين رفيعي المستوى، مما أتاح إقناع المحققين من وزارة العدل بسحب اسم الأمير بندر بن سلطان من نتائج التحقيقات، وكذلك جميع المعلومات عن مبالغ مقدمة إليه بشكل غير رسمي.
ووصفت الشركة نتائج عملها بـ"رائعة"، مضيفة أن سلسلة انتصاراتها على المحققين أتاحت حماية السمعة الحسنة للأمير السعودي والمملكة بأكملها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير بندر بن سلطان كان بين الأمراء المحتجزين في نوفمبر الماضي في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة السعودية، وتم الإفراج عنه بعد تسليمه جزءا من أصوله إلى الحكومة.
المصدر: غارديان
نادر عبد الرؤوف