وردا على ذلك، طالبت قطر من مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، بإيلاء انتهاكات دول الحصار ضدها، الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.
وقدم الوفد القطري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ردا على البيان الذي قدمه المندوب الإماراتي الدائم نيابة عن دول الحصار الأربع، والذي مارس فيه حق الرد على البيان الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين.
وقال طلال النعمة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر، إن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم قطر للإرهاب، وفشلت أيضا في تقديم المبررات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها والتي تعتبر بمثابة عقاب جماعي.
وأضاف "لا يختلف اثنان على أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر في يونيو الماضي هي تدابير قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة".
وبين السكرتير الثالث أن هذا التوصيف لهذه التدابير أوضحه تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت قطر في شهر نوفمبر 2017، ووقفت على جميع الحقائق والتقت بالضحايا المتضررين من هذه التدابير وخلصت بناء على ذلك إلى هذا التوصيف.
وأكد النعمة أن هذه التدابير القسرية الانفرادية والحصار ترتبت عليها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة .
وأوضح عضو الوفد القطري أن دول الحصار مصرة على مواصلة تسويق المزاعم ضد قطر.
المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية
ياسين بوتيتي