وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن أبو الغيط "دعا كافة الأطراف المعنية بالالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون أي قيود".
وأوضح عفيفي أن الأمين العام حذر "من مغبة الاستمرار في خرق الاتفاقيات المعقودة لخفض التصعيد وعدم الالتزام بقرارات وقف إطلاق النار، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، معربا عن أمله أن يشكل هذا القرار "خطوة على صعيد إقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار في سوريا، وصولا إلي تسوية سياسية للأزمة السورية".
كما أكد المتحدث الرسمي أن حل الأزمة في سوريا "لن يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوى المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة".
وأضاف أن الأمين العام ناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية "سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الإنسانية الشديدة التردي التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية".
وأشاد عفيفي بالجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى التوصل لهذا القرار وفي مقدمتها الدور الذي قامت به دولة الكويت، بالتعاون مع مملكة السويد، "في صياغة مشروع القرار المشترك والعمل مع كافة الأطراف من أجل تحقيق التوافق عليه".
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي صوّتوا، يوم السبت بالإجماع لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية.
موقع جامعة الدول العربية + وكالات
قدري يوسف