وجاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الرابع من القانون، كأبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل"، تمت إضافة، "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية حول القدس.
ويأتي التعديل استمرارا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض القرار الأمريكي.
من جهته، قال عضو لجنة الدستور البرلمانية عن القائمة المشتركة يوسف جبارين، إن "الصيغة التي من المخطط التصويت عليها تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة الأصلية، بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد والبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط".
وأكد جبارين أن القائمة المشتركة تواصل مجهودها لإقناع أحزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون ومنع تمريره.
المصدر: معا