ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية "نوبل للطاقة" كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامي في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو 77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح 5 بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأعلنت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود في الـ9 من فبراير/ شباط من العام الجاري، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وفي ديسمبر 2017 أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصته في البحر المتوسط، للشركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية على أن تشمل المناطق (البلوكات) التالية:
- بلوك 4 بعمق يتراوح بين 686 و1845م تحت سطح البحر (شمالا)
- بلوك 9 بعمق يتراوح بين 1211 و1909م تحت سطح البحر (جنوبا).
وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة أن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أوضح وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية اللبناني، سيزار أبو خليل، في مؤتمر صحفي، أن الربح المتوخى جبايته من المنطقة بلوك 4 هو بحدود 65-71%، وبحدود 55-63% من المنطقة بلوك 9.
وأغضب طرح عطاء لبناني للاستثمار في بلوك 9 إسرائيل التي ألمحت، الأربعاء على لسان وزير الدفاع ليبرمان، إلى احتمال عرقلتها للتنقيب، علما أن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز.
كما أنه في العام 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط غاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خط الغاز هذا 6 مليارات يورو.
المصدر: وكالات
إينا أسالخانوفا