وأنهت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر عملها، اليوم الأحد، دون أن يتقدم أي مرشح بأوراقه، بحسب البيان الصادر عن اللجنة، والذي أفاد بأن عدد توكيلات التأييد للمرشحين في فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بلغ 1 مليون و134 ألف توكيل، موزعة على أكثر من عشرين اسما، لكن حوالي مليون منها حصده السيسي.
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.
وبانقضاء اليوم تتضاءل فرص ظهور مرشح جديد للرئاسة بعد إعلان المحامي الحقوقي خالد علي انسحابه من السباق الرئاسي، ورفع اللجنة الوطنية اسم الفريق سامي عنان من كشوف الناخبين لعدم حصوله على إذن من القوات المسلحة وفق ما يلزمه به القانون، ورفض الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي الدفع برئيسه، سيد بدوي، إلى السباق، واكتفائها بتأييد السيسي، وكذلك إعلان حزب النور السفلي أيضا دعمه للرئيس الحالي.
وكان رئيس الوزراء المصري السابق، أحمد شفيق، انسحابه من السابق الرئاسي قبل بدئه رسميا منذ عدة أسابيع على الرغم من تأكيده الأولي من الإمارات عزمه المشاركة في الانتخابات ووجود حظوظ له للمنافسة الجدية للسيسي وفق المراقبين.
كما ذكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، الاثنين الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ورأى أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".
وفي الـ19 ديسمبر/كانون الأول الماضي قضت محكمة عسكرية بحبس الضابط في الجيش المصري، العقيد أحمد قنصوة، ست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه خوض انتخابات الرئاسة.
وعلى الرغم من انتقادات توجهها المنظمات الحقوقية لا سيما من دول غربية للنظام الحالي في مصر، إلا أن مكتب الحملة الانتخابية للرئيس تصر على أن إدارته تسعى لوجود تعددية في السباق الرئاسي المقبل، وأنه ليس مسؤولا عن تغيب المرشحين.
وفي غضون ذلك، قال محمد بهاء الدين أبو شقة، الممثل القانوني والمتحدث الرسمي لحملة السيسي، في حديث لقناة "CBC" أمس: "لا شك في أننا كنا نرغب في وجود حالة من التعددية في الانتخابات الرئاسية التي هي شكل من أشكال الديمقراطية التي ترسخ لها الإدارة المصرية بشكل واضح".. "الساحة مفتوحة أمام الجميع ولسنا مسؤولين عن غياب المرشحين.. ويمكن لأي مرشح يرغب في أن يحصل على نماذج تأييد نواب البرلمان".
وانتهت بالفعل الفترة المخصصة للكشف الطبي على الراغبين في الترشح، والذي يلزم به القانون المرشحين، أمس الأول 26 يناير/كانون الثاني ليصبح احتمال ظهور مترشّح شبه معدوم.
ويحتاج أي مترشّح لانتخابات الرئاسة المصرية إلى تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بموجب توكيلات محررة في الشهر العقاري، أو تأييد 20 نائبا في البرلمان.
وستغلق اللجنة باب الترشح للرئاسة غدا الاثنين على أن تعلن قوائم المرشحين مطلع شباط/فبراير، لتلقي الطعون على المرشحين، إذ يحق لأي مرشح التقدم بطعن على مرشح آخر، بينما لا يحصل على هذا الحق غير المرشحين.
وفي هذا السياق أشار أبوشقة إلى أن الدستور المصري احتاط لهذا الأمر من خلال وضع نصوص تعالج وجود مرشح وحيد وتتعلق بضرورة إجراء انتخابات على ألا يعتبر المرشح فائزا إلا بحصوله على 5% من أصوات الناخبين المسجلين، وبالتالي فإن حصول السيسي على ولاية رئاسية ثانية أصبح شبه حتمي.
المصدر: وسائل إعلام مصرية + سبوتنيك
رفعت سليمان