وسترفع الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى إخضاع المستوطنات لسيادة القانون الإسرائيلي في الضفة.
ويساوي مشروع القانون في الصفة بين الضفة الغربية و"باقي إسرائيل"، ليصار إلى تطبيقه منذ تاريخ تبنيه باستخدام القوة العسكرية.
ووفقا لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية سيضعف فعاليته.
كما يجري البحث في تعديل قانون حظر الدخول إلى إسرائيل المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب المخالفين في إسرائيل ورعاتهم وناقليهم.
المصدر: معا
نتاليا عبدالله