وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، أن المحكمة أرجأت وللمرة الثانية حتى 21 من فبراير جلسة الاستماع في قضية تغريدات مناهضة لحملة التحالف العربي على اليمن نشرها رجب سنة 2015.
وأفادت "رويترز" بأن رجب الحقوقي البارز في البحرين، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الانسان، سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في جلسة "التغريدات".
ونجمت الاتهامات التي أسندت إلى رجب عن مقابلات عبر وسائل إعلام أجراها عامي 2014 و2015 أكد خلالها أن قوات الأمن تعذب السجناء السياسيين في البحرين.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت أن "جرائم" رجب تشمل تغريدة نشرها في 26 مارس 2015، وهو اليوم الذي بدأ فيه التحالف العربي قصف اليمن، واعتبر فيها أن "الحروب تجلب الكراهية والدمار والأهوال"، كما نشر صورا صادمة لما يخلّفه القصف.
وفي 10 يوليو 2016، حكم على رجب بالسجن لعامين بتهمة "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها".
واعتبرت منظمة العفو الدولية سجن رجب "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وإشارة تنذر بأن السلطات البحرينية ستذهب إلى أبعد مدى لإسكات المعارضة"، فيما طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البحرين بإطلاق سراح رجب "بلا أي شرط مسبق".
المصدر: رويترز
إينا أسالخانوفا
hrw.org