وقال يوسفي: "لم نتخذ أي قرار دون موافقة الحكومة أو استشارة رئيس الجمهورية إذ القرار الأخير يعود له".
وأضاف: "لن يكون أي فتح لرأسمال الشركات أو الخصخصة دون موافقة رئيس الجمهورية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد وقعت في اجتماع عقدته مؤخرا وضم أرباب العمل برئاسة علي حداد، وعبد المجيد سيدي السعيد رئيس المركزية النقابية على ميثاق شراكة بين القطاعين العام والخاص يسمح بفتح رأسمال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص.
صحيفة "الشروق" الجزائرية ذكرت أن رئاسة الجمهورية دخلت على خط الحكومة لتصويب وتصحيح ميثاق فتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة للخواص، إذ حددت للوزير الأول أحمد أويحيى هامش التحرك في ملف "إنعاش" المؤسسات العمومية المتعثرة.
كما أكدت تمسك الرئيس الجزائري بخيار عدم خصخصة الشركات العمومية.
وقالت الصحيفة، إن الرئاسة فصلت بوضوح بين المسموح والمحظور في تسيير الملف بعد الجدل الذي أثير في أعقاب توقيع ميثاق فتح رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت مصادر مسؤولة، عن أن التعليمات التي تلقاها ديوان الوزير الأول، استبعدت أي خيار لخصخصة المؤسسات العمومية بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى المصنفة في خانة الشركات الوطنية الاستراتيجية.
كما اعتبرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة مثل ضربة قوية تطعن بمصداقية رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
ياسين بوتيتي