وأضافت العوادي أن: "هذه الفضيحة لا يمكن لها أن تمر مرور الكرام"، مطالبة "كل السلطات على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأن تحقق بالموضوع، وتكشف عن الجهة التي أضافت فقرة في القانون بصحيفة الوقائع العراقية يحصل من خلالها الإرهابيون الذين استهدفوا القوات الأمنية والعراقيين على العفو".
كما أشارت إلى أن: "رئاسة مجلس النواب وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليهما أن يبينا موقفيهما من هذا التزوير وكيفية وصول هذه الفقرة إلى الصحيفة الرسمية دون أن يصوت أو يصادق عليها مجلس النواب".
وتابعت النائبة: "نتائج التحقيق بهذه المسألة يجب أن تكون أمام الشعب العراقي ليعلم جيدا ويتعرف على الجهة التي لها مصلحة بالعفو عن الإرهابيين قتلة الشعب العراقي".
وكان النائب عن التحالف الوطني حسن سالم كشف مؤخرا عن أن قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مادة لم يصوت عليها مجلس النواب. وأكد أن هذه المادة ستشمل أبو بكر البغدادي وأمراء "داعش".
المصدر: السومرية
رُبى آغا