ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية السورية نفيه القاطع الادعاءات عن استهداف القوات الحكومية للمشافي والمدنيين في محافظة إدلب، محملا السلطات الفرنسية المسؤولية عن "التذرع بالنواحي الإنسانية بهدف التعمية على الفشل الذريع للسياسات التي انتهجتها إزاء سوريا".
وأعرب المصدر عن استهجان دمشق لتبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، مضيفا أن "وزارة الخارجية الفرنسية برهنت على جهل كبير بما يجري في ريف محافظة إدلب، وبالتالي يجدر بها أن تعلم أن تنظيم "جبهة النصرة" مصنف من قبل الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية وأن ما يقوم به الجيش العربي السوري في تلك المنطقة هو لتحريرها من إرهاب "جبهة النصرة" والمنظمات الإرهابية الأخرى التابعة لها".
وشدد المصدر على أن "جبهة النصرة" ليست طرفا في تفاهمات "أستانا"، وبالنتيجة فإن توفير الغطاء لهذا التنظيم الإرهابي يعني تقديم الدعم له، مما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية.
وذكّر المصدر بأن باريس ومدنا فرنسية أخرى تعرضت في السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات إرهابية، محذرا من أن الإرهاب التكفيري يتخطى الحدود ويشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدولي برمته.
وطالب المصدر الدبلوماسية الفرنسية بـ"اتخاذ مواقف واضحة إزاء الإرهاب واعتماد مقاربة جديدة تنسجم والنهج الديغولي الاستقلالي للسياسة الفرنسية لا أن تكون صدى لمخططات البعض ورهينة لمصالح مالية مع مشيخات النفط ووصف إرهابيي النصرة بالثوار كما فعل أحد وزراء خارجيتها عندما كان في موقع المسؤولية الأمر الذي لا يليق أبدا بسمعة فرنسا وينعكس سلبا على مكانتها ودورها في المنطقة وعلى الساحة الدولية".
كما تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية، بعد استعادة السيطرة على آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا، استأنفت هجوما عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث تمكنت قوات الجيش بقيادة العميد سهيل الحسن من التوغل في داخل محافظة إدلب وتحرير سلسلة قرى وبلدات من قبضة مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" عمودها الفقري.
المصدر: سانا
نادر عبد الرؤوف