ومن أبرز القرارات التي سيقرها المجلس المركزي في اجتماعه المقرر منتصف الشهر الجاري وفق ما أعلنه مجدلاني:
- إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها.
- حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكا في عملية السلام.
- واشنطن لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام، ونبحث عن صيغة دولية جديدة.
- تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، وأن المطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة.
- مطروح إلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
وأوضح مجدلاني أن القرارات المقرر البت فيها ستتبعها إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، وهناك سلسلة من الإجراءات المعدة وأخرى سيتم وضعها على أرض الواقع.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون من مهمة الحكومة الحالية، أو سيصار إلى إعلان اللجنة التنفيذية حكومة فلسطين والمجلس الوطني برلمان فلسطين، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.
وبحسب مجلاني تبحث السلطة الفلسطينية عن وضع قانوني جديد في إطار الشرعية الدولية والعربية، قائلا "نريد مسارا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، صيغة تشبه صيغة 5 +1 التي رعت الاتفاق النووي الإيراني وتؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال".
وكشف مجدلاني أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح وهي مستعدة لمثل هذه الصيغة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية.
الرد الإسرائيلي على هذه القرارات
وعن ردة فعل الجانب الإسرائيلي في حال اتخذت القرارات السابقة قال مجدلاني "إن اسرائيل ومنذ عام 2010 تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة".
وأضاف مجدلاني "إن أي إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة ودمرت المؤسسات.. ليكن الصراع على السلطة بين دولة محتلة، ودولة واقعة تحت الاحتلال".
وأكد مجدلاني أن المسار السياسي السابق انتهى والمرحلة الانتقالية التي حددت بأربع سنوات لقيام الدولة الفلسطينية انتهت "نحن الآن نبحث عن صيغة انتقالية جديدة بديلة عن المرحلة الانتقالية السابقة تستند إلى القرارات الأممية التي تعترف بفلسطين كدولة على حدود 67".
المصدر: معا
نتاليا عبدالله