وقال المندوب في الرسالة إن "وزارة الخارجیة الأمريكیة مضت بعیدا إلى حد شجعت فیه المحتجین في إیران على تغییر الحكومة، وأقرت بأنها تدخلت في الشأن الداخلي الإیراني عن طریق الفیسبوك وتویتر... الرئیس الأمريكي ومساعده حثا الإیرانیین على القیام بأعمال التخریب من خلال تغریداتهما المتكررة المثیرة للسخریة".
وأوضح خوشرو أن إجراءات التدخل من قبل الحكومة الأمريكیة تتناقض مع قواعد القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ وأهداف میثاق الأمم المتحدة.
كما أشار المندوب إلى أن هذه الإجراءات جاءت بذریعة دعم احتجاجات متفرقة انحرفت في العدید من الحالات عن طريق متسللین نحو العنف والتخریب الواسع والقتل غیر المبرر، ومن ضمنه قتل طفل عمره 12 عاما ووالده.
من جهة أخرى أكد المندوب أن حق الاحتجاج معترف به ومضمون في الدستور الإيراني، "تنفیذا لهذا المبدأ في الدستور تجري بصورة یومیة تقریبا احتجاجات وتظاهرات واعتصامات من قبل مختلف المجموعات بمصالح مختلفة في أنحاء البلاد .. الحكومة الإيرانية عازمة كجمیع الأنظمة الدیمقراطیة على صون هذا الحق، وكذلك أمن مواطنیها إزاء أعمال العنف والتخریب.
كما تطرق المندوب الإيراني في رسالته إلى الملف النووي الإيراني والعقوبات المفروضة التي تضر بالشعب الإيراني، "واشنطن نقضت حتى تعهداتها في إطار الاتفاق النووي عبر فرض أعمال حظر غیر قانونیة ضد إیران، والقیام بكل الإجراءات المضللة للحیلولة دون تمتع الشعب الإیراني بالمنافع الاقتصادیة التي تنجم عن تعهدات واشنطن في إطار الاتفاق النووي لرفع الحظر".
وفي ختام رسالته طالب المندوب الدول أن تدین هذه "السیاسات والتصریحات الخطیرة" وأن تطلب من حكومة الولایات المتحدة العمل بمسؤولیة وأن تبقى ملتزمة بمبادئ میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
يذكر أن احتجاجات ومظاهرات عمت أرجاء مختلفة في إيران بسبب المشاكل الاقتصادية، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن، واحتجاز مئات المشاركين فيها، فضلا عن اندلاع أعمال عنف وتخريب.
المصدر: إرنا
نتاليا عبدالله