ونقلت صحيفة "الشارع المغاربي" التونسية، عن ممثّل المفوضية السامية للاجئين بتونس، مازن أبو شنب، وسفيرة سويسرا لدى تونس، "ريتا آدم"، دعوتهما السلطات التونسية إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون للجوء في تونس.
و أشارت الصحيفة، إلى أن وزارة العدل التونسية، التي شرعت في دراسة مشروع القانون منذ سنة 2012، أحالته أخيرا إلى رئاسة الحكومة التونسية، دون أن يكون محل "استشارة واسعة" في وسائل الإعلام المحلية.
وقال ممثل المفوضية السامية للاجئين بتونس، "نتمنى أن تكون سنة 2018، سنة سن هذا القانون، حتى تكون تونس أوّل دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تتبنّى قانونًا وطنيًا وإنسانيًا للاجئين"، حسب وصفه.
من جانبه، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، عبد الباسط بن حسن، إن المعهد ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين بتونس، "يقومان بحملة كبيرة لاعتماد هذا القانون عن طريق الدورات التدريبية والندوات والحملات".
وقالت سفيرة سويسرا بدورها، إن بلادها، التي تستضيف مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ساعدت، ماليا وتقنيا، وزارة العدل التونسية، في إعداد "قانون للجوء في تونس".
ودعت سفيرة سويسرا البرلمان التونسي، إلى "اعتماد هذا القانون"، حتى يتسنى تطبيقه.
و كانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، أعلنت خلال زيارتها إلى تونس في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بلادها ستمنح الدولة التونسية ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال العامين المقبلين، نحو 38 مليون دينار تونسي، بهدف مساعدة المهاجرين، الذين يمرون ب"محنة" في تونس، حسب وصفها.
كما أعلنت الوزيرة السويسرية، خلال تلك الزيارة، عن افتتاح "مكتب أمني" في سفارة بلادها في تونس، "ستكون مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولويات عمله".
وذكرت أنها تزور تونس، "بمناسبة مرور 5 سنوات" على إبرام تونس وسويسرا اتفاقية "شراكة" في مجال الهجرة.
وبموجب الشراكة في مجال الهجرة، تدعم سويسرا تونس في مجال صياغة وتطبيق سياسات الهجرة المطابقة للمعايير الدولية، وفق ما أعلنته السفارة السويسرية في بيان صحفي نشرته أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كانت قد أكدت في شهر فبراير/شباط الماضي، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تونس لن تكون ممرا لعبور اللاجئين ولن تقام مخيمات على أراضيها.
المصدر: وكالات
نادر همامي