وتشمل الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكدت الدعوى، أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة ضد محمد مرسي وصلت إلى 45 عاما، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي، وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، يعتبر مرسي خائنا للوطن، حسب نص الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أن مرسي تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسا ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لتهديده للمصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي، وبات.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من مرسي، وأشارت إلى أنه لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية وهو أقل ما يعاقب به.
وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
نادر همامي