وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت صباح الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، تلقيها تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة الإماراتية في اتجاه الإمارات، باستثناء حاملات الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.
وذكرت تقارير صحفية تونسية، أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال.
وقال بوراوي ليمام المسؤول المكلف بالإعلام في الخارجية التونسية: "الوزارة تقدمت باستفسار لدى السلطات الإماراتية بشأن مدى صحة الإجراء"... "في حال ثبت وجود إجراء رسمي، فإن تونس ستعالج المسألة وستتخذ إجراء يحفظ كرامة التونسيين".
المصدر: وكالات
هاشم الموسوي