وقضى القرار بالعفو عن كل يمني مدني شارك في "فتنة خيانة ديسمبر 2017" وحتى تاريخ هذا القرار، ووجه بالإفراج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
واستثنى قرار الحوثيين من الإعفاء، من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، ومن ثبت تورطه في "التخطيط لتلك الفتنة" أو التخابر من أجلها مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على أن يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية، وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله