وتهدف الوثيقة التي أحالها الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما (البرلمان) في 13 ديسمبر، لوضع قاعدة قانونية – تشريعية تضبط شروط تواجد مركز الخدمات الفنية التابع للأسطول الروسي في سوريا، وهي تنظم سير العمل، وترتيب دخول السفن الحربية الروسية وخروجها، والعلاقات الخاصة بالأصول فضلا عن شروط استخدام الأراضي والمياه.
وفي الجلسة العامة الإضافية لمجلس الدوما اليوم الخميس قال نيكولاي بانكوف نائب وزير الدفاع الروسي: "تثبت الاتفاقية لروسيا حق الاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية في آن واحد في المركز بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية".
وتحدد الوثيقة بشكل منفصل الشؤون القضائية المتعلقة بأماكن انتشار وتواجد العناصر وأفراد الأطقم الروسية وتحديد صفاتهم القانونية. وجاء في المذكرة التوضيحية المرافقة مع الوثيقة "يمنح موظفو المركز اللوجستي، بما في ذلك قائده، وأفراد أسرهم وأفراد أطقم السفن الحربية الحصانات والامتيازات التي تمنح لموظفي البعثة الدبلوماسية، ولاسيما حرمة الشخص وحرمة السكن والحصانة من الملاحقة القضائية، والحصانة المالية، والحصول على الامتيازات الجمركية".
وتؤكد الوثيقة أن موظفي المركز الروسي المذكور وكذلك المقاولين المتعاملين معه، يحق لهم عبور الحدود السورية بحرية، ولا يخضعون للتفتيش من قبل سلطات الحدود والجمارك السورية.
ولا يجوز لممثلي السلطات السورية زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائده. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مركبات النقل والسفن والطائرات الروسية في طرطوس بالحصانة من التفتيش ولا يجوز مسها أو تفتيشها أو الحجز عليها ولا تخضع لغير ذلك من التدابير القسرية.
وشدد بانكوف على "أن كل ممتلكات المركز تتمتع بالحصانة.
المصدر: تاس
ادوارد سافين