وفي سياق تفاعلها مع موجة أحداث الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط في بداية العام 2011، كانت الحكومة السويسرية قد أصدرت أمرا يقضي بتجميد الأصول العائدة إلى الرئيسين، بن علي ومبارك، والأشخاص المكشوفة سياسيا من رموز نظاميهما، كإجراء وقائي.
وأعلنت سويسرا فيما بعد تجميدا مماثلا في سياق الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2014.
أما الأصول المصرية المجمدة فالقرار لن يؤدي إلى الإفراج عن هذه الأموال (حوالي 430 مليون فرنك سويسري). ولا تزال الأموال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا التي يقوم بها مكتب النائب العام بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعا أم لا.
ومنذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
وتنتهي تجميد الأصول التونسية (56 مليون فرنك سويسري) والأصول الأوكرانية (70 مليون فرنك سويسري) التي تم تمديدها لمدة سنة واحدة على أساس قرار اتخذه المجلس الفدرالي في ديسمبر 2016، في يناير وفبراير على التوالي.
المصدر: المصري اليوم
إينا أسالخانوفا