وأوضح السفير منصور، أن القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي، بعثت رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.
وأوضح منصور أن القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، بعثت رسائل مطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.
وجاء في الرسائل التي قدمتها السفيرة الفلسطينية: "في ضوء القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي طويل الأمد، ندعو مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته".
وطالبت السفيرة المجتمع الدولي: "بضرورة إعادة التأكيد على موقفه الواضح والقانوني بشأن القدس، ورفضه جميع الانتهاكات التي تمس بهذا المركز القانوني، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار الأمريكي".
وأشارت السفيرة إلى أن "قرارات المجلس العديدة المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرارين 476 و478 في العام 1980، أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة".
وأكدت السفيرة أن "جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، بهدف تغيير طابع ومركز مدينه القدس ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب".
وأعادت السفيرة الفلسطينية التأكيد على أن "قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016) كان واضحا فيما يتعلق بانطباق القانون الدولي على القدس، وكان واضحا في الدعوة إلى ضرورة العكس الفوري للاتجاهات السلبية على الأرض التي تقوض الحل القائم على وجود دولتين".
واختتمت السفيرة: "أن الشعب الفلسطيني وقيادته وإلى جانبهم جميع دول العالم والذين يؤمنون بالقانون الدولي، ويتطلعون في هذه اللحظة الحرجة إلى مجلس الأمن بتوقعات عالية بأن يتحمل مسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن يعيد سيادة القانون الدولي إلى الجهود الرامية إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة سلام عادل".
المصدر: وفا
أحمد باديان