وأوضح مصدر في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية، أن الشركات المصرية تخطط لتوجيه الغاز الإسرائيلي المستورد إلى السوق المحلية، فضلا عن توجيه جزء آخر لمحطات الإسالة المصرية (جعله غازا مسالا) تمهيدا لتصديره لدول العالم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستيراد سيكون من خلال خطوط غاز قائمة بالفعل أو إنشاء خطوط جديدة، وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات التي ستستكمل لاحقا.
جدير بالذكر أن وزير البترول المصري طارق الملا استأنف التفاوض بهذا الشأن مع تل أبيب، مبديا عدم ممانعته رفع التجميد المفروض على هذا الملف، شريطة تسوية الغرامة بقيمة 2 مليار دولار التي حكمت بها محكمة سويسرية لصالح إسرائيل، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ" الأسبوع الماضي.
هذا وأفادت الصحيفة المصرية بأنه يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع "إدكو"، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.
وتعد الشركة المصرية للغاز الطبيعي المشغل الأكبر العامل في مجال الغاز الطبيعي المسال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت تحتل المركز الثالث عشر عالميا بين مصدري الغاز الطبيعي المسال قبل التراجع الحاد في توريد الغاز للمصانع.
وقالت صحيفة "الشروق" إن شركة "يونيون فينوسا غاس" الإسبانية، وقعت في مايو 2016، خطابا أوليا مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية التي تمتلك نسبة 36% في حقل تمار للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي في دمياط.
يشار إلى أن مجموعة "بي جي" البريطانية للنفط والغاز، والتي استحوذت عليها شركة "شل" الهولندية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي العملاق، "لوثيان"، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وقد أعلنت شركة "دولفينوس" القابضة المصرية، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خطوط أنابيب بحرية قائمة لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل "دولفينوس" على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 10 سنوات إلى 15 سنة.
وقد وافق الشركاء الإسرائيليون في حقل "لوثيان" للغاز الطبيعي على خطة تطوير الحقل تتضمن موعدا مستهدفا لبدء الإنتاج في أواخر 2019، حيث تتضمن الخطة مرحلة تطوير أولى لإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تتراوح بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار.
المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية