وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لصحيفة "الغد"، إن مفاد الرسالة التي بعثها الجانب الأردني المعني بتنفيذ أهم وأكبر مشاريع المياه على المستوى الاستراتيجي للمملكة، يتضمن دعوة الجانب الإسرائيلي للرد رسميا قبل نهاية العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، أفادت مصادر حكومية أخرى بـ"وجود اتصالات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، تتعلق بإمكانية المضي ضمن الإجراءات المتفق عليها حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، لكنها سرية".
واتخذت عمان هذا الإجراء على خلفية متابعة ضغط إسرائيل بالـ"التلكؤ أو التلويح بالانسحاب"، من المشروع، مقابل إعادة فتح السفارة الإسرائيلية بعمان، وسط اشتراط أردني بضرورة محاكمة قاتل الأردنيين في حادث السفارة الأخير، واستبدال السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين.
وكان موقع "24" الإسرائيلي الإخباري، أورد معلومات مؤخرا بخصوص إبلاغ السلطات الإسرائيلية للأردن بتجميدها للمشروع إلى أن يعاد فتح سفارتها المغلقة وعودة دبلوماسييها، لكن الأردن رفض ذلك، وتمسك بموقفه بعدم إعادة فتح السفارة، حتى يحاكم حارسها الذي قتل أردنيين اثنين.
وأوضح الموقع العبري أن إسرائيل تسعى عبر هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"التهديد الاقتصادي"، للضغط على الأردن، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة.
وبيّن الموقع أن إسرائيل رفضت مؤخرا طلبا، تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع.
هذا وأكدت صحيفة "الغد" الأردنية أن الجهود الأردنية الرسمية، أدت لتقديم 9 دول تمويلا لإعداد دراسات بإشراف البنك الدولي، انطلقت العام 2008 وانتهت العام 2013.
المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية
ياسين بوتيتي