وشدد بيان صدر اليوم الاثنين عن حكومة كردستان العراق على أن سياسات التقييد التي تنتهجها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكا لالتزامات العراق والمسؤوليات المترتبة عليه بموجب القانون الدولي والإنساني.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تحترم وتحمي الدولة مواطنيها، بمن فيهم النازحون، واصفا تخفيض ميزانية كردستان العراق في مسودة مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2018 دون إشراك حكومة الإقليم وفرض الحصار الجوي عليه بأنها بين إجراءات العقاب الجماعي الموجهة ضد مواطنين عراقيين.
وتابع البيان أن هذه الإجراءات تعيق إلى حد كبير حركة الكوادر المختصة في تقديم المساعدات إلى أكثر من 1.5 مليون نازح لجأوا إلى إقليم كردستان، محذرا من أن العديد من النازحين محرومون، مع اقتراب فصل الشتاء، من الإمدادات الضرورية والمساعدات المتخصصة والرعاية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكدت حكومة إقليم كردستان أن أنشطة مطاري أربيل والسليمانية هي أمر حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والاحتياجات الأساسية لسكان الإقليم على وجه العموم.
وذكر البيان أن تقييد الحركة يضر بالسلم والاستقرار والتقدم في العالم كله، متنبئا بأن تكون للحصار الجوي تداعيات سلبية للغاية على مصالح المغتربين العاملين في الإقليم الكردي وعلى قدرتهم على مواصلة الاستثمار المباشر والذي يخلق الآلاف من فرص العمل الضرورية.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قررت اليوم عدم دستورية الاستفتاء على استقلال كردستان العراق والذي أجري في الإقليم يوم الـ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ما أسفر عن اندلاع أزمة سياسية في البلاد.
المصدر: السومرية
نادر عبد الرؤوف