ومضت الصحيفة الأمريكية قائلة إن حملة الاعتقالات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان في إطار مكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة من ما وصفته بـ"مسؤول أمني مصري سابق" متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع في بلاده.
إلى ذلك، أفادت الصحيفة الأمريكية بأنها أرادت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفي أو تأكيد صحة تلك الأنباء.
ويعد العادلي أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عاما.
جدير بالذكر أن محكمة مصرية قضت بحبس العادلي، 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا "بفساد وزارة الداخلية".
وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.
وترجع الوقائع التي استندت إليها المحكمة في قرارها الصادر إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفا بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.
ولكن محكمة مصرية أخرى برأت في 19 مارس/آذار 2015، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، إضافة إلى إلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.
كما أن المحكمة أسقطت سابقا التهم الموجهة إلى حبيب العادلي بالتربح والإضرار بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية، وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، قالت النيابة العامة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.
يذكر أن العادلي حكم عليه عام 2011 بالسجن 5 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية + وكالات
ياسين بوتيتي