وقالت النيابة في بيان اليوم إن الأمين العام لجمعية الوفاق المحظورة علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي، سيمثلان في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة.
وسيحاكم المذكورون بتهم عدة بينها خصوصا "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
ووجهت لسلمان ومساعديه أيضا تهم "بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وكان زعيم المعارضة البحرينية اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في 2015 بالسجن لأربعة أعوام، بعدما أدين بتهمة "التحريض" على "طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
هذا وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
يذكر أن البحرين قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران الماضي إلى جانب السعودية والإمارات ومصر، بعد اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل في شؤون الدول الداخلية.
المصدر: أ ف ب
علي جعفر