وذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أسماء خمسة أمراء وهم متعب بن عبدالله، وتركي بن عبدالله، والوليد بن طلال، وتركي بن ناصر، وفهد بن عبدالله آل سعود،، كما تحدثت التغريدات عن إطلاق سراح مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف،، لكن لاحقا تناقلت مواقع سعودية رسمية عن مصادر مطلعة قولها، إن قائمة المفرج عنهم لا تتضمن أمراء ولا وزراء، فيما لا تزال التحقيقات مع 201 متهما مستمرة من قبل الجهات المختصة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، عدم صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي ذكرت بعض أسماء المتهمين بقضايا الفساد الذين أطلق سراحهم.
وكان النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، قد أوضح في بيان الخميس، أنه تم الإفراج عن 7 لعدم وجود أدلة كافية من أصل 208 متهمين بالفساد، مشيرا إلى أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما بخطوات سريعة.
وأشار البيان إلى أن العمل لا يزال قائما على جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا.
وقال النائب العام في بيانه "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".
وأضاف النائب العام أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالدعاوى، موضحا أن الإجراءات اقتصرت على تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وليس التجارية.
وتابع المعجب أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.
وأكد المحامي ماجد قاروب، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لا تستثني أحدا من المتابعة، بما في ذلك أمراء المناطق والوزراء ومسؤولو الدولة، من دون أي استثناء.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله