وقال المدعي العام "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".
وأضاف أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالدعاوى، موضحا أن الإجراءات اقتصرت على تجميد الحسابات المصرفية الشخصية وليست التجارية.
وتابع أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.
المصدر: رويترز
علي جعفر