وهذا القرار الذي جاء بالإجماع، واتخذته الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية بعد اجتماع في جنيف استغرق 45 دقيقة، يعني أن المنظمة لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وقالت منظمة العمل الدولية، في بيان، بعد قرار الأربعاء، إن التعاون الفني سيدعم تنفيذ إجراءات عديدة أقرتها حكومة قطر لتحل محل نظام "الكفالة" واستبداله بعلاقة عمل بعقد، وحل مسألة مصادرة جوازات السفر واستبدال العقود إلى جانب قيود على قدرة العمال الوافدين على تغيير جهة العمل والخروج من البلاد.
وقالت مارثا نيوتون نائبة وكيل شؤون العمل الدولية في وزارة العمل الأمريكية، إن الاتفاقية يمكن أن تحقق إصلاحات كبيرة ودائمة لعلاقات العمل في قطر.
ووقعت قطر 36 اتفاقية لحماية العمال مع دول يمثل مواطنوها نسبا كبيرة من قوة العمل في الدولة الخليجية وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في 25 أكتوبر/تشرين الأول أي قبل أسابيع من اجتماع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق العمال في قطر.
وقال وزير العمل القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في كلمة أمام اجتماع المنظمة إن حكومة قطر تعمل على توفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين، مضيفا أن بلاده شكلت لجانا بشأن نزاعات العمل وتبحث وضع حد أدنى للأجور دون تمييز.
وذكر النعيمي أن الدوحة ستظل حريصة على ضمان كل حقوق العمال وحماية مصالحهم، مشيرا إلى أنهم ملتزمون ببرنامج مدته 3 أعوام للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وقالت كاتلين باسكير المتحدثة باسم مجموعة العمال التي قدمت الشكوى إنها نبعت من قلق بالغ من استغلال قرابة مليوني عامل .
وأضافت في المناقشات "نرحب وندعم هذه الاتفاقية بين منظمة العمل الدولية وقطر لكننا نؤكد على أن الكلام المعسول والنوايا الطيبة لا تكفي.. من المهم تحويل هذه النوايا إلى قانون وممارسة".
وتحرص قطر على إظهار معالجتها لمزاعم استغلال العمال فيما تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إذ ترى الدولة الخليجية في هذا الأمر دليلا على التقدم والتنمية فيها.
وهاجمت الجماعات المعنية بالعمال والحقوق قطر الغنية بالغاز بسبب نظام "الكفالة" الذي تطبقه ويلزم 1.6 مليون عامل وافد، وأغلبهم من آسيا، بطلب موافقة الكفيل عند تغيير الوظيفة أو السفر إلى خارج قطر.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي