وشدد رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريح صحفي أدلى به عقب إرسال قافلة تضم 22 شاحنة تحمل مساعدات طبية من مستودعات وزارة الصحة في نابلس إلى قطاع غزة، شدد على القول إنه لا يمكن أن تعمل المعابر دون أمن.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يناقش "الأشقاء المصريون" والفصائل الفلسطينية هذه المسألة في الاجتماع المقرر عقده في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالقاهرة، محذرا من أنه لا يمكن تشكيل حكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها إلا بإيجاد حل جذري لقضايا الأمن.
وبمناسبة إرسال القافلة، قال الحمد الله: "بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس، تسير الحكومة قافلة جديدة تتكون من 22 شاحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى أهلنا في قطاع غزة".
وأوضح الحمد الله أن هذه المساعدات تشمل أدوية مخصصة لمرضى الكلى والسرطان والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى حليب الأطفال ومحاليل وريدية ومضادات حيوية لمستودعات غزة.
وتطرق الحمد الله في تصريحاته إلى عمل الحكومة في القطاع، مشيرا إلى أن العمل جار في ثلاثة محاور، أي الموظفين، والأمن، والمعابر.
وأوضح رئيس حكومة التوافق أن اللجنة الإدارية قد شرعت في العمل، واُتخذ اليوم قرار بحصر أحوال كافة موظفي قطاع غزة قبل 14 مارس/آذار 2006، وسيبدأ الحصر اعتبارا من الأحد القادم حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأعرب الحمد الله عن أمله أن تنهي اللجنة الإدارية أعمالها كافة وتتوج جهودها بإيجاد حل لقضية الموظفين بحلول 1 فبراير/شباط 2018.
تجدر الإشارة إلى أن حركتي "فتح" و"حماس" وقعتا في القاهرة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على اتفاق ينهي الانقسام الداخلي الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007، وذلك بعد يومين من المشاورات التي أجريت برعاية مصرية.
وفي أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سلمت حركة "حماس" إدارة معبر رفح لحكومة التوافق.
وجاءت تصريحات الحمد الله الأخيرة بعد يومين من إعلان القيادي في حركة "فتح" أحمد حلس أن قوات مصرية ستشرف على بناء وإعادة تأهيل قوات الأمن في قطاع غزة.
المصدر: صفحة رامي الحمد الله في "فيسبوك"
نادر عبد الرؤوف