وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة ستكون برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وجاء في الأمر الملكي أنه، استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأضاف الأمر الملكي أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه، ولها الحق في تشكيل فرق للتحري والتحقيق، مشيرا إلى أنه عند إكمال مهامها ترفع تقريرا مفصلا بالنتائج التي توصلت إليها وما اتخذته بهذا الشأن.
المصدر: واس