وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أرجأ السبت الماضي، تصويت اللجنة الوزارية على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، وذلك لاحتياج المشروع إلى "تمهيد دبلوماسي"، وفقا لما قاله مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس.
وأشارت "الوطن" إلى أن هذا القرار جاء، بحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، بعد مباحثات أجراها جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وديني باول، نائب مستشار الأمن الوطني للاستراتيجية، وجيسون غرينبلات الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، خلال زيارتهم غير المعلنة إلى الرياض، تطرقت إلى إعادة استئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكر المسؤول الأمريكي أن إدارة الرئيس ترامب، عارضت أيضا مشروع قانون "القدس الكبرى"، الذي وضعه مسؤولون في حزب الليكود الإسرائيلي، وطالبت بوقفه، لافتا إلى أن واشنطن يمكنها أن تعرقل أي إجراء من شأنه تشتيت الجهود عن استئناف عملية السلام.
أكد هذا المسؤول أن نتنياهو تراجع عن طرح مشروع القانون للتصويت، عقب ضغوط أمريكية لمناقشته وتقديم شروح ضرورية، فيما أشار المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام، مارتين إنديك أيضا، إلى أن ذلك حدث بسبب المعارضة الأمريكية، وبعد موقف السعودية، وهذا ما يفسر الضغوط الأمريكية التي مورست على حكومة نتنياهو.
يذكر أن المشروع قوبل برفض واسع بين الفلسطينيين، الذين وصفوه بأنه الأخطر منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، علما بأنه ينص على ضم 5 مستوطنات إسرائيلية كبيرة إلى القدس، وعزل 3 أحياء مقدسية عن المدينة، بما يترتب على ذلك من إيجاد أغلبية يهودية كبيرة في القدس، ومنع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي.
المصدر: الوطن + وكالات
متري سعيد