وقالت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية، في نسختها الصادرة اليوم السبت، إن السيسي وافق على الاتفاقية الموقعة في برلين يوم11 يوليو/تموز من العام 2016، مشيرة إلى أن مجلس النواب صادق عليها في فبراير/شباط من العام 2017 بعد موافقة حكومية مسبقة.
وأوضحت الجريدة، في ملحق وثائق للقرار، أن الاتفاقية تضمنت 13 مادة، تتعلق بأمن الوثائق والحماية المدنية وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين.
وحددت المادة التاسعة حدود التعاون عبر إعطاء الحق لكل طرف في رفض التعاون كليا أو جزئيا إذا كان الأمر يمس سيادة أو أمن بلاده أو يتعارض مع قوانينه الوطنية، أو يشكل خطرا على التحقيقات، أو يتناقض مع أمر قضائي أو يتعلق بفعل ليس مجرما.
وتضم مواد الاتفاقية تأكيدا على أنها لا تعد أساسا لطلب بيانات أو معلومات بهدف استخدامها في إجراءات قضائية بشأن مسائل جنائية.
وحددت المادة الأخيرة للاتفاقية شروط الدخول حيز التنفيذ عبر إبلاغ القنوات الدبلوماسية في كلا البلدين بعضهما البعض ببدء سريان الاتفاقية.
المصدر: اليوم السابع + مصر العربية
رفعت سليمان