وقال أحد المسؤولين، إن إدارة ترامب حصلت على تعهد من السودان بأنه "لن يسعى إلى إبرام صفقات أسلحة" مع كوريا الشمالية وأن واشنطن لن تتهاون في ضمان التزام الخرطوم.
لكن مسؤولين أمريكيين كبارا قالوا إن السودان سيظل مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مع إيران وسوريا، وهو وضع يفرض حظرا على مبيعات الأسلحة وقيودا على المساعدات الأمريكية.
وقال المسؤولون للصحفيين بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم إن مسؤولين سودانيين سيبقون خاضعين لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع في دارفور.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع المسلح في دارفور، راح ضحيته مئات الآلاف من المدنيين، واتهم بسببه الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن رفع العقوبات يعكس تقييما أمريكيا بأن السودان أحرز تقدما في الوفاء بمطالب واشنطن، ومنها التعاون في مكافحة الإرهاب، والعمل لحل صراعات داخلية والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور، وغيرها من المناطق الحدودية، التي ينشط فيها متمردون.
وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن رفع العقوبات إقرار "بتصرفات السودان الإيجابية المتواصلة"، مؤكدة أنه ينبغي على الخرطوم تحقيق المزيد من التحسين.
ويأتي هذا القرار الأمريكي استكمالا لعملية بدأها الرئيس السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته، وعارضتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
من جانبه، رحب السودان رسميا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. ووصف بيان للخارجية السودانية القرار بأنه إيجابي، واعتبره تطورا مهما في تاريخ العلاقات السودانية الأميركية.
وقالت الخارجية السودانية: "السودان يتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وقابلة للتطور إلا أن ذلك يستدعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه وإلغاء الإجراءات السالبة التي اتخذتها المؤسسات الأمريكية ضد السودان أو دعمتها على الصعيد الدولي".
وتعليقا على القرار الأمريكي، أعلنت نائب مدير مكتب واشنطن في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أندريا براسو، أن "رفع هذه العقوبات بشكل دائم يبعث برسالة خاطئة خاصة مع إحراز السودان تقدما ضئيلا للغاية في مجال حقوق الإنسان".
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت العقوبات في العام 1997، ومنها حظر تجاري وحجب لأصول حكومية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف بشأن الإرهاب، كما فرضت واشنطن عقوبات أخرى في العام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في أعمال عنف بمنطقة دارفور.
المصدر: رويترز
نادر همامي