وأوضحت الاستشارية القانونية بالرئاسة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن "قرار مجلس النواب رقم 52 والمصوت عليه من المجلس بتاريخ 14 أيلول 2017 والمتعلق بإقالة محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم من منصبه، ولطعن الموما إليه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أيلول 2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142/ 2017، وكذلك الدعوى المقامة من قبله أيضا أمام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/ اتحادية/ 2017 والتي يطلب فيها إلغاء قرار مجلس النواب المشار إليه".
وذكر البيان أنه "لقطع المدة القانونية المشار إليها في المادة (7/ ثامنا) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي أشارت إلى أنه للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض.
وتابع البيان: أنه لذلك يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة، وفقا للقانون، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بإصدار المرسوم من عدمه تبعا لنتيجة الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب العراقي صوت في 14 سبتمبر على إقالة محافظ كركوك، على خلفية الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق، والذي نظم أيضا في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بما فيها كركوك.
ورد مكتب كريم بانتقادات شديدة اللهجة على قرار البرلمان، واصفا إياه بالباطل، وشدد على أن مجلس محافظة كركوك هو الطرف الوحيد المخول بسحب الثقة من المحافظ وإقالته.
المصدر: السومرية نيوز
نادر عبد الرؤوف