وأكدت الكتيبة في بيان صدر عنها الاثنين أن القرار بإغلاق الحقل يأتي نتيجة لعدم استجابة المسؤولين في الدولة الليبية لمطالبها.
وأوضح البيان أن المطالب المذكورة تشمل:
- تنمية جميع مناطق الجنوب،
- توفير الوقود وغاز الطهي والسيولة النقدية في مصارف الجنوب،
- دعم المراكز الصحية والمستشفيات بالأدوية والمعدات والأطقم الطبية،
- الإفراج عن أبناء الجنوب الموقوفين بسبب الهوية،
- صرف مستحقات ورواتب قوة الحماية المتأخرة منذ الـ5 أكتوبر 2014،
- ضم جميع أفراد الكتيبة في جهاز حرس المنشآت النفطية،
- إعادة افتتاح مكتب حرس المنشآت النفطية في أوباري.
وحمل البيان حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تبعية عدم الاستجابة للمطالب التي تمثل "حقوقا مشروعة ورأي أغلبية الشارع جنوبي للبلاد"، حسب نص الوثيقة.
ونقلت بوابة "الوسط" عن مصدر في الحقل أن القرار بإغلاقه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ليلة الأحد، وذلك تطبيقا لتهديدات أطلقتها عدد من التشكيلات المسلحة الليبية في الـ24 سبتمبر/أيلول المنصرم بإغلاق حقل الشرارة، في حال لم يفرج عن شخصين من أبناء الجنوب، قالت إنهما "اختطفا" في العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، حذرت وكالة "بلومبرغ" المعنية بالشؤون الاقتصادية من أن إنتاج ليبيا النفطي تراجع إلى أقل مستوى خلال خمسة أشهر، مع توقف حقل الشرارة عن العمل، لينخفض حتى 750 ألف برميل يوميا.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن مؤسسة النفط الوطنية تجري مفاوضات مع الكتيبة، تمهيدًا لإعادة فتح الحقل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوقف فيها عمليات الضخ في حقل الشرارة الذي يقدر إنتاجه اليومي بقرابة 235 ألف برميل، وذلك نتيجة لتظاهرات وانقطاع للتيار الكهربائي واعتبارات أمنية أخرى.
المصدر: بوابة الوسط
نادر عبد الرؤوف